ترجمة خنكۛة سكوم
في الصحراء الغربية، تمتلك حركتنا للتحرير الوطني، جبهة البوليساريو، وبدون التباس ،المشروعية التاريخية -الثورية، للقيام بدورها في التمثيل الحصري والقطعي للشعب الصحراوي.
لكن هذه المشروعية لم تأت من فراغ ، بل هي تعبير بالإجماع عن إرادة الشعب الصحراوي. إن الصحراويين، رجالا ونساء، لازالوا يؤكدون، يوما بعد يوم، انتمائهم التام ومناصرتهم لجبهة البوليساريو. ولكن ممارسة الحكم وتسيير الشأن العام بطريقة غير حكيمة هي عوامل قد تؤدي إلى تآكل او نحت في هياكل الممثل الشرعي ذاك. فعلى ما يبدو فإن المنظمة السياسية المذكورة، جبهة البوليساريو، كلما ازداد تحكمها في أجهزة الدولة وكلما أزداد حجم السلطة التي تمارس، كلما اشتد تآكل هياكلها.
لا أحد من الصحراويين يعارض أفكار الاستقلال، الحرية، العدالة والمساواة التي تتبناها البوليساريو، لكن كثيرون هم أولئك الذين لم تعد ترضيهم كيفية تسيير الشأن العام. لا احد أيضا يعارض روح البوليساريو النضالية، ولكن في نفس الوقت لا أحد ينكر أن هيكل البوليساريو بدأ يُظهر علامات لا لبس فيها من الضعف. إننا نعيش في زمن تخلت فيه حركتنا عن ترقية المبادئ والقيم النضالية التي كانت تستنير بها في السبعينيات والثمانينات، وبدلا من ذلك أصبحت تُشرف على توزيع موارد محدودة على سكان مطالبهم بلا حدود، وفي وقت أصبحت فيه اللعبة السياسية نار قليلون هم الذين لا يكتوون بلهيبها..
إن ذلك يجعلنا نفكر في كيف ننقذ حركتنا من اللهب الناتج عن ممارسة السلطة في الظروف القسوة التي نعيشها والمتميزة بتواجد موارد محدودة ومطالب بلا حدود كما سلف الذكر. للتقليل من الآثار السلبية الناتجة عن ممارسة الحكم والتسيير، يستحسن النظر في الفكرتين التاليتين، في إنتظار المؤتمر الثالث عشرللحبهة.
أ) ـ إنشاء ميكانيزمات قوية للمراقبة.
ب ـ اعتماد لا مركزية شاملة للحد من التآكل الناتج عن ممارسة السلطة. وباختصار، اللامركزية التي نعني هي تقاسم الحكم، ولكن أيضا تقاسم المسؤوليات. أو إن صح القول تقاسم تحمل المسئولية.
للتوضيح نعرض مثالين يجسدان ما يعكس اللامركزية الحكم::
قرار الموافقة على إنشاء كتابة الدولة للشباب و قرار الموافقة على إنشاء كتابة الدولة للمراة والمسنين. لقد قضت هاتان الهيئتان على الدور الذي كانت تلعبه إحدى المنظمات الجماهيرية، وفي نفس الوقت، وجهوا، إلى مقر الأمين العام للجبهة، كل التآكل أو النحت الناتج عن الدور الذي كانت تقوم به المنظمتان الجماهيريتان.
مثال آخر من اللامركزية المرغوب فيها هو تحويل، الى الدوائر و الولايات، مجموعة واسعة من الصلاحيات التي تمارسها حاليا الهيئات المركزية للإدارة في الجزء الجنوبي الغربي من الشهيد الحافظ. ناهيك عن الحاجة الملحة لإنجاز قانون للوظيف العمومي لتجنب الاحتكاكات و الاضطرابات التي حتما ستنتج عن التسابق إلى مناصب شغل في زمن أصبح فيه سوق العمل في القطاع العام ضعيف للغاية.
و من الواضح ان نقل الصلاحيات من الهيئات المركزية للادارة الى الهيئات الفرعية يعطي فرصة للأولى بإستخدام السلطة المشروعة لإجراء مراقبة على نطاق المنظومة. السلطة التي منحتها المشروعية التاريخية الثورية تضع الأولى فوق السلطة التي تمارسها القوى الهامشية.
بقلم حدامين مولود سعيد، بلينسيا، 27 مارس 2011
لكن هذه المشروعية لم تأت من فراغ ، بل هي تعبير بالإجماع عن إرادة الشعب الصحراوي. إن الصحراويين، رجالا ونساء، لازالوا يؤكدون، يوما بعد يوم، انتمائهم التام ومناصرتهم لجبهة البوليساريو. ولكن ممارسة الحكم وتسيير الشأن العام بطريقة غير حكيمة هي عوامل قد تؤدي إلى تآكل او نحت في هياكل الممثل الشرعي ذاك. فعلى ما يبدو فإن المنظمة السياسية المذكورة، جبهة البوليساريو، كلما ازداد تحكمها في أجهزة الدولة وكلما أزداد حجم السلطة التي تمارس، كلما اشتد تآكل هياكلها.
لا أحد من الصحراويين يعارض أفكار الاستقلال، الحرية، العدالة والمساواة التي تتبناها البوليساريو، لكن كثيرون هم أولئك الذين لم تعد ترضيهم كيفية تسيير الشأن العام. لا احد أيضا يعارض روح البوليساريو النضالية، ولكن في نفس الوقت لا أحد ينكر أن هيكل البوليساريو بدأ يُظهر علامات لا لبس فيها من الضعف. إننا نعيش في زمن تخلت فيه حركتنا عن ترقية المبادئ والقيم النضالية التي كانت تستنير بها في السبعينيات والثمانينات، وبدلا من ذلك أصبحت تُشرف على توزيع موارد محدودة على سكان مطالبهم بلا حدود، وفي وقت أصبحت فيه اللعبة السياسية نار قليلون هم الذين لا يكتوون بلهيبها..
إن ذلك يجعلنا نفكر في كيف ننقذ حركتنا من اللهب الناتج عن ممارسة السلطة في الظروف القسوة التي نعيشها والمتميزة بتواجد موارد محدودة ومطالب بلا حدود كما سلف الذكر. للتقليل من الآثار السلبية الناتجة عن ممارسة الحكم والتسيير، يستحسن النظر في الفكرتين التاليتين، في إنتظار المؤتمر الثالث عشرللحبهة.
أ) ـ إنشاء ميكانيزمات قوية للمراقبة.
ب ـ اعتماد لا مركزية شاملة للحد من التآكل الناتج عن ممارسة السلطة. وباختصار، اللامركزية التي نعني هي تقاسم الحكم، ولكن أيضا تقاسم المسؤوليات. أو إن صح القول تقاسم تحمل المسئولية.
للتوضيح نعرض مثالين يجسدان ما يعكس اللامركزية الحكم::
قرار الموافقة على إنشاء كتابة الدولة للشباب و قرار الموافقة على إنشاء كتابة الدولة للمراة والمسنين. لقد قضت هاتان الهيئتان على الدور الذي كانت تلعبه إحدى المنظمات الجماهيرية، وفي نفس الوقت، وجهوا، إلى مقر الأمين العام للجبهة، كل التآكل أو النحت الناتج عن الدور الذي كانت تقوم به المنظمتان الجماهيريتان.
مثال آخر من اللامركزية المرغوب فيها هو تحويل، الى الدوائر و الولايات، مجموعة واسعة من الصلاحيات التي تمارسها حاليا الهيئات المركزية للإدارة في الجزء الجنوبي الغربي من الشهيد الحافظ. ناهيك عن الحاجة الملحة لإنجاز قانون للوظيف العمومي لتجنب الاحتكاكات و الاضطرابات التي حتما ستنتج عن التسابق إلى مناصب شغل في زمن أصبح فيه سوق العمل في القطاع العام ضعيف للغاية.
و من الواضح ان نقل الصلاحيات من الهيئات المركزية للادارة الى الهيئات الفرعية يعطي فرصة للأولى بإستخدام السلطة المشروعة لإجراء مراقبة على نطاق المنظومة. السلطة التي منحتها المشروعية التاريخية الثورية تضع الأولى فوق السلطة التي تمارسها القوى الهامشية.
بقلم حدامين مولود سعيد، بلينسيا، 27 مارس 2011
--------------Este texto expresa la opinion del autor y no de los moderadores del foro.
بسم الله الرحمان الرحيم
ResponderEliminarيظهر من فراءة هذا المقال ان صاحبه بعيد جدا عن الجبهة وعن معرفة حقيقة التسيير فيها
يطالبنا باللامركزية، وكأننا دولة لديها عشرات الأقاليم والجهات، ونحن لسنا سوى مجموعة من المناضلين الذين غادروا وطنهم من اجل الحرية والكرامة والاستقلال، مجموعة شعب لا توازي سكان حي من احياء مدينة وهران الجزائرية، يريد لنا جهوية موسعة على غرار المغرب، ولا مركزية؟؟؟ با اخي العزيز، الحل لا يكمن في هذه الفلسفة،او هذه الوصفات الطبية لمن هم في حالة إنعاش مركز... بل يكمن في فتح ندوة وطنية للحوار الوطني من دون إقصاء او تهميش يتم عبرها إختيار لجنة وطنية تحضيرية لمؤتمر حر وشفاف وليس المؤتمرات المسرحية للقيادة، وتتم المشاركة عبر قانون انتخابات جدبد بعتمد النسبة حسب عدد الدائرة الإنتخابية، ولا يشارك في المؤتمر خارج اعضاء الأمانة الوطنية ما عدا من تم انتخابه من طرف دائرته الانتخابية، لإختيار قيادة نظيفة وشابة ومخلصة، مع التاكيد عبر القانون بانه لا يحق لأي مسؤول سياسي ان يتولى المسؤولية اكثر من عهدتين، ثمان او ست سنوات، وهذا هو الحل الوحيد والبسيط والممكن وما عداه ترقيعات لا تسمن ولا تغني وستظل الوضعيىة على حالها: المسؤول في النعيم والشعب في الجحيم
والسلام ختام
إن الأزمة تلد الهِمّة و لا يتسع الأمر إلاّ إذا ضاق
ResponderEliminarالاخ المحترم
ResponderEliminarالقضية ليست قضية مطالب اجتماعية او ادارية كما تريد ان تقنعنا مشكورا. القضية اكبر من ذلك بكثير. قضية مصير شعب بكامله تضيع في خدعة" مفاوضات غير مباشرة" وشعب يرى تضحياته تذهب هباءا - لا قدر الله - نتيجة ضعف المدافعين والمفاوضين عن هذا الشعب الابي الذي قدم تضحيات كبيرة . لا حل الا حل جذري يبدا بموتمر وفاق وطني صحراوي يضم كل الصحراويين مهما كانت توجهاتهم مع او ضد ليحسموا امرهم بانفسهم ويختاروا قياداتهم بشكل ديمقراطي حر بعيدا عن المحسوبية والقبلية الضيقة. غير ذلك هو خيال ووهم